البرلماني ورئيس جماعة تازة ضمن أبرز المفسدين في 2024 ومتابعته أمام جرائم الأموال بشكاية من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية

www.alhadattv.ma

كانت سنة 2024، التي نودعها، حافلة بالمتابعات والمحاكمات القضائية في حق المتهمين في ملفات الفساد. وما يؤكد ذلك هو العدد الكبير للبرلمانيين ورؤساء الجماعات والعمالات والأقاليم والمنتخبين، الموجودين رهن الاعتقال أو المتابعين أمام محاكم جرائم الأموال. وتشير الحصيلة الأولية، في منتصف الولاية الحالية، إلى وجود 30 برلمانيا حاليين وسابقين رهن الاعتقال بالسجن، ومتابعة 44 برلمانيا أمام محاكم جرائم الأموال، واعتقال رئيس جهة ورئيس مجلس عمالة، ومتابعة 10 رؤساء مجالس عمالات وأقاليم أمام محاكم جرائم الأموال، بعضهم محكوم بالسجن النافذ. ويوجد 20 رئيس جماعة رهن الاعتقال بالسجن، ويتابع أكثر من 100 رئيس جماعة ومنتخبين أمام محاكم جرائم الأموال، وهناك 30 رئيس جماعة مهددون بالعزل طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، خلال هذه السنة فقط دون احتساب المعزولين في السنتين الماضيتين. والأكيد أن الأمور لن تتوقف عند هذه الأرقام، خاصة أن النيابة العامة توصلت بعشرات الملفات من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، من أجل اتخاذ المتعين بشأنها، لكون الخروقات والاختلالات المسجلة تكتسي صبغة جنائية. وفي هذا الصدد، يكون من المفيد استحضار سيل من الخطب والرسائل الملكية التي ما فتئت تنبه إلى آفة الفساد ومخاطره المتعددة والمتنوعة.
وضع الوكيل القضائي للمملكة، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ضد عبد الواحد المسعودي، الرئيس المعزول من جماعة تازة، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. وأفادت المصادر بأن الوكيل العام أحال الشكاية في اليوم نفسه على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية.
وأكدت جريدة الأخبار الأخبار ، في عددها الأخير، حسب مصادرها، أن إحالة الشكاية على الوكيل العام من طرف الوكيل القضائي للمملكة، جاءت بتكليف من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وذلك بناء على التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، والذي رصد العديد من الخروقات والاختلالات الي تكتسي صبغة جنائية، وكان سببا في عزل المسعودي من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي بموجب حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية بفاس، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بعد ثبوت ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قد حلت بجماعة تازة في شهر دجنبر 2023، وقامت بافتحاص العديد من الاختلالات التي شابت التدبير المالي والإداري للجماعة في عهد المسعودي، ومن ضمنها ملفات تخص صفقات إنجاز الأشغال، وكذلك سندات طلب فوتها المسعودي لبعض الشركات، كما شملت عملية الافتحاص العديد من المشاريع التي يتم إنجازها، حيث وجهت اللجنة استفسارات إلى أصحاب المقاولات عن مصدر المواد والآليات التي تستعمل في إنجاز الأشغال.