www.alhadattv.ma
سجلت الخارجية الأمريكية أن الفساد لا يزال مستشريا بشكل كبير في المغرب، مبرزة أن تقارير عدة تحدثت عن فساد حكومي على مستوى الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية، حيث أن ممارسات فاسدة في صفوف بعض المسؤولين من بينهم قضاة لم يتم محاكمتهم وتم التساهل مع قضاياهم.
وأوردت الخارجية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019، أن الحكومة المغربية تتساهل مع الممارسات المرتبطة بالفساد وتتماطل في تنفيذ الإجراءات الرقابية، إذ سجل مراقبون حقوقيون عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوث هذه الممارسات، بالرغم من أن القانون المغربي ينص على عقوبات جنائية على الفساد من قبل المسؤولين.
وأشار التقرير إلى استطلاع تخلل تقرير “بارومتر الفساد العالمي سنة 2019″، حيث جاء فيه أن 53 بالمائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الفساد ازداد في الأشهر الـ 12 السابقة، وأن 31 بالمائة من مستخدمي الخدمات العامة دفعوا رشوة خلال هذه الأشهر الـ 12، فيما 74 بالمائة حملوا المسؤولية للحكومة التي اعتبروا أنها السبب في عدم احتواء الوضع.
ومن جهة أخرى قالت الخارجية الأمريكية إنه لم ترد أي تقارير عن حالات اختفاء قسري من قبل السلطات الحكومية بالمغرب خلال سنة 2019، عكس الفترة ما بين ماي 2018 إلى ماي 2019 حيث تم تسجيل 153 حالة معلقة، مضيفا أن على عكس الاختفاء القسري فإن المراقبين سجلوا عمليات اعتقال واحتجاز تعسفيين خاصة أثناء أو في أعقاب الاحتجاجات، من قبل الشرطة التي لا تحترم دائما القانون الذي يجرم هذه الإجراءات غير القانونية.
وبحسب المنظمات غير الحكومية والجمعيات المحلية، يورد تقرير الخارجيةـ أن الشرطة اعتقلت أحياناً أشخاصاً بدون مذكرات أو أثناء ارتداءهم ملابس مدنية، مشيرا إلى أنه يحق للأفراد الاعتراض على الأساس القانوني أو الطبيعة التعسفية لاحتجازهم وطلب التعويض عن طريق تقديم شكوى إلى المحكمة.