جرائم الأموال بفاس تؤجل البت في قضية تورط رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وموظفين في شبهة اختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام والتزوير

www.alhadattv.ma

أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، ملف الفساد المالي والإداري لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب إلى جانب عدد من المتهمين معه.
وقررت الغرفة المذكورة، تأخير الملف إلى جلسة 14 أبريل المقبل، وذلك من أجل الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع وممثل النيابة العامة ، قبل حجز الملف للمداولة.
ويتابع في هذا الملف، كل من جواد دواحي، إلى جانب 8 أشخاص آخرين بينهم موظفين بالمجلس الإقليمي
وكان قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية قد قرر متابعة الدواحي ومن معه من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي واستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، استغلال النفوذ..
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي، من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.