www.alhadttv.ma
عرفت الجلسة السابعة لمحاكمة شبكة مستشفى ابن باجة اليوم الثلاثاء مرافعات دفاع المشتبه بهم مدير المستشفى ومن معه أيضا ومداخلات النيابة العامة التي قالت في مرافعتها أن المتهمين أخلوا بواجبهم المهني، وكان من المفروض عليهم تجسيد توصيات الملك محمد السادس من أجل تحقيق التنمية، كما التمس من المحكمة إصدار أحكام نافذة لتحقيق الردع العام.
كما أوضح النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، أن المتهمين لم يطبقوا توصيات الملك، واصفا ما عاشه مستشفى إبن باجة بـ”الكارثي”، موضحا في ذات السياق أن المعدات الطبية التي تم بيعها على أساس أنها متلاشيات كانت لا تزال صالحة للاستعمال، وأن مبلغها وصل إلى 200 مليون سنتيم.
من جهة أخرى التمس مطالب بالحق المدني في ملف شبكة “السمسرة في أجهزة طبية” بمستشفى تازة، بمبلغ 20 مليون سنتيم كتعويض على الأضرار التي تسببت فيها صفقة السمسرة بالمستشفى المذكور.
صاحب الشركة طالب بالتعويض عن أيامه التي ضاعت بسبب اعتقال أعضاء الشبكة وتخوفه من التورط في القضية، مشيرا إلى أن شقسق شريكه اعتقل في القضية أثناء صيانته لأحد الأنابيب المائية التي تعود لآليات المستشفى.
وصاحب الشركة المذكورة الذي ينحدر من مدينة كرسيف، نصب نفسه طرفا مدنيا في قضية السمسرة في أجهزة طبية، بعدما تقدم إلى المشاركة في المنافسة عن سمسرة لشراء متلاشيات من مستشفى ابن باجة بتازة.
واعترف المطالب بالحق المدني لرئيس المحكمة، بإرشاء مدير المستشفى بمبلغ 5000 درهم وإرشاء مستخدم بالمستشفى بمبلغ 3000 درهم، بهدف الحصول على جميع المتلاشيات “بعد تماطل المعنيين بالأمر في تسليمه للمتلاشيات كلها التي اشتراها بمبلغ 40 ألف درهم من المستشفى، وهي طاولات وكراسي وثلاجات وآليات صغيرة”.
وأكد صاحب الشركة لرئيس المحكمة، أنه “قدم مبلغا يقدر بـ5000 درهم لمدير المستشفى، بعدما كان المدير يرفض مقابلته لحل مشكل تسليم المتلاشيات”، مشيرا إلى أنه تفاجأ بسفر المدير خارج أرض الوطن بعد استلامه المبلغ المذكور دون الاستفادة من الخدمة، وفق تعبيره.