www.alhadattv.ma
وجه عامل اقليم تازة خطابا الى رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة يتسم بنوع من الغضب على مستشاري الأغلبية العددية للمجلس،حيث ذكر عامل الاقليم الرئيس بمقتضيات القانون التنظيمي 37 / 113 المتعلق بالجماعات ،والذي يمنع إضافة نقط بدون سند قانوني في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها عامل إقليم تازة بصفته سلطة الوصاية . وقد جاءت هذه المراسلة بعد تسجيل العديد من التجاوزات من قبل رئاسة مجلس جماعة تازة والتي نبه إبانها أيضا رشيد العياشي أحد رجالات القانون وعضو بفريق الأغلبية العددية ( الأصالة والمعاصرة) بالمجلس أثناء اجتماع الدورة موجها تحذيرا لرئيس الجماعة من عدم قانونية الدورة الاستثنائية لشهر أبريل المنصرم والمتعلقة بإقالة نواب رئيس المجلس وكاتبه إلا باتباع المسطرة القانونية في شقها المتعلق في هذا الباب , كما علمت جريدة ” الحدث تيفي” أن مستشارين من فريق معارضة مجلس بلدية تازة وجهت رسالة الى عامل اقليم تازة ، يطالبون فيها بابطال مقرر الدورة الاستثنائية الاولى والثانية، بسبب مااعتبره الموقعون استمرارا لرئيس الجماعة في خرقه للقانون المنظم للمجالس المحلية.
ومما زاد من تأجيج غضب عامل إقليم تازة, تعمد رئاسة مجلس جماعة تازة تهميش و تأجيل النقط موضوع الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم الجمعة 05 يوليوز الجاري والمقترحة من قبل سلطة الوصالة إلى جلسة مقبلة مكتفية بمناقشة والمصادقة على النقط الإضافية المدرجة من قبل المجلس الجماعي مما اعتبره متتبعي الشأن المحلي تحدي آخر ضد رئيس السلطة الإقليمية بتازة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم تازة وجه مراسلة إلى رئيس البلدية ، بتاريخ 10 ماي من السنة الجارية، يتعرض فيها على بعض مقررات مجلس الجماعة المتخذة خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت بتاريخ 18 أبريل المنصرم.
وقد برر عامل الإقليم تعرضه بسبب تسجيله مجموعة من الملاحظات على محضر اجتماع الدورة، من بينها، عدم الاحتفاظ بنفس الترقيم للنقط المدرجة بجدول أعمال هذه الدورة بعد إعادة ترتيبها أثناء تداول المجلس بشأنها، مما يطرح خلطا في ترقيم النقط بين جدول الأعمال ومحضر الدورة، وأعطى على سبيل المثال، النقطة المتعلقة بالمصادقة على إقالة النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة تازة المرقمة بدول اعمال الدورة تحت عدد 16 أصبحت تحمل رقم 21 بالمحضر.
وأضافت مراسلة عامل إقليم تازة أنه من خلال صياغة النقط المتعلقة بإقالة محمد أصويط النائب الثاني للرئيس، محمد الصديقي النائب الثالث وسعيد دحو النائب السادس بعد ترقيه من منصب النائب السابع إلى منصب النائب السادس ، يتضح أن هذه النقط تندرج في إطار المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات. غير أن المقررات عدد 289، 290، 291 المتخذة من طرف مجلس جماعتكم بشأنها خلال هذه الدورة قد تمت في خرق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذ لم يتم فيها احترام مقتضيات المادة 22 الآنفة الذكر.