www.alhadattv.ma
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، الخميس الماضي، قرارا يقضي بعدم الاختصاص في القضية التي أنهى فيها التحقيق التفصيلي مع رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب”، على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة قاصر.
ووفق مصادر إعلامية، فإن قاضي التحقيق اعتبر الجرائم التي ارتكبها الفايق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي إلى جانب شقيقه الذي يترأس مجلس عمالة فاس ومتهمين آخرين متورطين في قضايا فساد، تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر والاغتصاب.
وقالت ذات المصادر أن قاضي التحقيق قرر إحالة هذا الملف على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف للاختصاص النوعي في مثل هذه الجرائم