www.alhadattv.ma
أجلت المحكمة الابتدائية بفاس، النظر في ملف “جرائم غسل الأموال” الى جلسة الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري.
وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية المتابع فيها تسعة أشخاص و المتعلقة ب “جرائم غسل الأموال” من بينهم مدير المركز الاستئفائي الإقليمي ابن باجة بتازة وموظفين المدانين بالسجن النافذ من اجل اعداد الدفاع.
و سبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ، قسم جرائم الأموال، أن وجه للمتهمين تهم تتعلق بالتلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية وتقديمها على أنها متلاشيات إلى مصحات خاصة.
وتم عقل ممتلكات المشتبه فيهم وحساباتهم البنكية ارتباطا بهذا الملف الذي يبقى للقضاء الكلمة الفصل فيه.