www.alhadattv.ma
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وجود مشاورات بين الوزارة وهيئات المحامين، حول تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، تروم إحداث مؤسسة مهمتها تكوين المحامين المتمرنين، وخفض الرسوم (الواجبات) التي تستخلصها الهيئات منهم.
وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي في البرلمان، أن النقاش مع النقباء شمل موضوع الرسوم المستخلصة من المتمرنين، التي قد تشكل مبالغها المرتفعة عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى هذه المهنة.
وأفاد الوزير أن النقاش أسفر عن تفهم جميع النقباء لهذا الوضع، مبرزا أن الوزارة ستعمل على تضمين نتائج هذا النقاش في المشروع الجديد للقانون المنظم للمهنة.
وترى الوزارة أن السلطة التقديرية لهيئات المحامين في فرض الرسوم يجب أن تراجع، نظرا لقيام بعض الهيئات بفرض مبالغ خيالية تحول دون ولوج مهنة النبلاء من قبل القادمين من أوساط فقيرة.