www.alhadattv.ma
ابدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي موافقته على المطالب التي تضمنتها مقترحات قوانين من أجل عدم اعتقال الأشخاص الذين بذمتهم غرامات مالية نتيجة حوادث السير أو النققة أو عدم تنفيذ التزامات مالية.
وأبدى وزير العدل، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، تجاوبه مع فكرة المقترحين على أن يتم تقديمهما على شكل تعديلين على المسطرة الجنائية.
وجاء المقترح، بسبب أن مجموعة من المواطنين يكونون محكومين بعقوبات مالية سواء تعلق الأمر بمخالفات السير أو عدم تنفيذ التزامات مالية غير أنهم يفاجؤون بإعمال مسطرة التوقيف بمجرد التعرف على هويتهم وأينما كانوا.
وكذلك لأن الأمر يرجع إلى عدم تفعيل المساطر القانونية قبل وضع أسمائهم في لائحة المبحوث عنهم، موضحة أن هذا الأمر يجعلهم لا يتوفرون على الحد الأدنى من الحماية القانونية.
كما انه داخل مخافر الشرطة والدرك الملكي يُطالَب الموقفون بالإدلاء بما يثبت أدائهم لما بذمتهم المالية في حين أنه في وضعية اعتقال لا يمكنهم ذلك، مما يجعلهم يضطرون لانتظار أفراد العائلة أو غيرها.
بحيث أن مخافر الشرطة والدرك لا تتوفر على أقسام ومصالح خاصة لتحصيل مثل هذه الغرامات، إضافة إلى أن البيانات المتعقة بالمبحوث عنه والمتوفرة لدى الشرطة أو الدرك لا تتضمن أي إشارة إلى نوع العقوبة وطبيعتها مما يجعل المدان بسبب مخالفة سير أو غيرها في نفس وضعية المدان بقضايا والقتل غير ذلك.