مستجدات مقتل طبيبة ودفنها في تازة: السلطات الفرنسية تلقي القبض على زوج الطبيبة كان على متن حافلة تقله من مطار نيس قادما من العاصمة براغ التشيكية

www.alhadattv.ma

اعتقلت الشرطة الفرنسية الثلاثاء 29 يوليوز الجاري المشتبعبه في جريمة قتل زوجته الطبيبة والتي وقعت الأسبوع الماضي.
ووفقا لموقع ( Nice-Matin) فقد تم توقيف المشتبه به من طرف فرقة التدخل الفرنسية (BRI)، بناء على إخبارية توصلت بها من شرطة المطار ،وهو طبيب ينحدر من جماعة أولاد زباير ضواحي تازة زوج الطبيبة المقتولة كان لحظة توقيفة على متن حافلة للنقل الحضري قادمة من مطار نيس الدولي قادما من العاصمة براغ عبر رحلة جوية على متن طائرة تربط العاصمة براغ بمدينة نيس الفرنسية.
وأفاد الموقع المذكور، أن توقيف الطبيب المشتبه به في قتل زوجته الطبيبة بضواحي تازة، جاء بناء على مذكرة بحث أصدرتها السلطات الأمنية المغربية صباح يوم الأربعاء 23 يوليوز الاخير.

وكانت الطبيبة، البالغة من العمر 39 سنة، قد اختفت، يوم 14 يوليوز الاخير، حيث فُقِد الاتصال بها بعد مغادرتها مقر عملها بالمندوبية الجهوية للصحة بفاس. وبعد ثلاثة أيام من البحث، عُثِر على جثتها، مساء الخميس 17 يوليوز، بنواحي إقليم تازة، في وقت كانت فيه الشرطة قد رصدت آثار دماء داخل سيارة زوجها التي تركها في مرآب منزله قبل مغادرته البلاد نحو فرنسا.

وقد أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرا دوليا بإلقاء القبض على زوجها المشتبه فيه، وهو طبيب يعمل بدوره في المستشفى الجهوي الغساني،سبق له وزوجته أن اشتغلا بمستشقى ابن باجة بمدينة تازة والمستشفى الإقليمي بجرسيف قبل أن ينتقلا للعمل بمدينة فاس ، وذلك عقب تجميع مجموعة من المؤشرات التقنية والمادية التي عززت الشكوك حول ضلوعه في ارتكاب الجريمة.

ووفق المعطيات التي تحصلت عليها “الحدث تيفي”، فقد كانت العلاقة الزوجية بين الطرفين تمر بفترة توتر حاد خلال الأشهر الأخيرة، وسط حديث عن خلافات شخصية متفاقمة، كما أظهرت التحقيقات أن الجريمة نفذت بمدينة فاس، قبل أن يتم نقل الجثة إلى منطقة أولاد زباير التي تبعد بحوالي 125 كيلومترا عن مكان وقوع الجريمة، في محاولة لإخفاء معالمها.

وتواصل السلطات القضائية المغربية تنسيقها مع نظيرتها الفرنسية لاستكمال مسطرة تسليم المشتبه فيه، قصد تقديمه أمام العدالة المغربية، حيث ينتظر أن توجه إليه تهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار وإخفاء الجثة.

من جانب آخر، تسيير الأبحاث، التي تشرف عليها النيابة العامة، في اتجاه فحص المعطيات التقنية المرتبطة بالهاتف النقال وتحليل الأدلة البيولوجية، إلى جانب الاستماع إلى الشهادات المحيطة بالقضية، لفك كافة ملابسات هذه الجريمة التي هزت الرأي العام، خاصة في صفوف مهنيي قطاع الصحة بجهة فاس-مكناس.